قراره بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و122 من قيادات الإخوان وعناصر حماس والتكفيريين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، يأتى

نقلا عن المصرى اليوم

قال المستشار شعبان عبدالرحمن محمد الشامى، رئيس الدائرة الـ15 جنايات محكمة شمال القاهرة، إن قراره بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و122 من قيادات الإخوان وعناصر حماس والتكفيريين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، يأتى تطبيقا لنص القانون، لكنه أوضح أن رأيه استشارى، قد تأخذ به المحكمة أو لا تعتد به، مضيفا، فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن القضاة لا تؤثر فيهم العمليات الإرهابية، ولا يخشون سوى الله.. وإلى نص الحوار:

■ إذا ما رفض المفتى إعدام «مرسى» وأعوانه.. هل ستعدل المحكمة قرارها وتخفف عقوبة الإعدام؟

- المحكمة لها السلطة الكاملة لإصدار أحكامها على المتهمين، ورأى المفتى استشارى فقط، وسواء وافق أو لم يوافق، فالمحكمة تصدر الأحكام وفقا للمستندات وأقوال الشهود والأدلة المرفقة بملف القضية.

■إذن.. ما الغرض من إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى طالما أنه بإمكان المحكمة عدم الأخذ به؟

- قرار إحالة أوراق المتهمين للمفتى وجوبى فى قضايا الإعدام، وما أصدرته المحكمة قرار وليس حكماً، وبرغم إصدار المحكمة هذا القرار، فإن الهيئة ستتداول فيه حتى جلسة 2 يونيو المقبل لإصدار حكم فيه، وفى بعض القضايا تختلف قرارات القضاة أثناء نطق القرار بإحالة المتهمين إلى المفتى.

■ كررت عدة مرات عبارة «لأخذ رأيه الشرعى».. ما أسباب هذا التكرار؟

- لأن القضية تخص الإسلام والشرع، ووقوع جرائم اقتحام وخيانة، وأن المتهمين أنفسهم يدعون أنهم من الجماعات الإسلامية، وحتى أؤكد لهم أن القرار الذى يصدر سيكون قرار مفتى الديار المصرية.

■ هل قرار إحالة المتهمين إلى المفتى جاء بإجماع هيئة المحكمة؟

- القرارات لا يشترط فيها أن تكون بإجماع هيئة المحكمة، والإجماع يكون فى الأحكام.

■ ما سبب ذكر اسم مرسى فى قرار إحالته إلى المفتى بعد 100 اسم؟

- المحكمة عندما تلت أسماء المتهمين المحالين للمفتى كان بترتيب أسمائهم فى قرار الاتهام، وذكر اسم مرسى بعد 100 اسم ليس للتشويق ولكن طبقا لترتيبه بأمر الإحالة.

■ كيف انتهت المحكمة إلى قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى؟

- كل مستشار بالهيئة أخذ صورة من ملف القضية، الذى وصل إلى 30 ألف ورقة، وقرأه بدقة شديدة، وكتب ما توصلت إليه عقيدته فى مسودة من خلال الاطلاع على أدلة الإثبات وأقوال شهود الإثبات والتحريات ومرافعة المتهمين والنيابة، إضافة إلى أن المحكمة قرأت ملف القضية عدة مرات منذ أن سلمتها إليها محكمة الاستئناف لنظرها، ومن خلال هذه المطالعات والقراءات قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى المفتى، تطبيقا لنص القانون.

■ ما تعقيبك على اغتيال 3 قضاة فى العريش عقب صدور قرار المحكمة؟

- الندالة والخيانة واردة فى أى وقت، سواء من المتهمين أو أتباعهم أو التكفيريين فى سيناء، خصوصا أن جزءا من التكفيريين من عرب سيناء هربوا من السجون وما زالوا هاربين، وأحالت المحكمة أوراقهم إلى المفتى غيابيا، ومن بينهم 13 متهما غيابيا فى قضية التخابر، و101 فى قضية اقتحام السجون.

■ هل هناك خطورة تواجه القضاة من هؤلاء المتهمين المحالة أوراقهم للمفتى؟

- الخطورة الحقيقية تأتى من المتهمين الهاربين من أحكام إعدام ومؤبد، والقضاة الذين استشهدوا نحتسبهم شهداء عند الله، والتحقيقات وتحريات المباحث ستكشف الحقيقة، وهيئة المحكمة لا تخشى إلا الله، ونحن راضون عن كل الأحكام التى نصدرها، ولم ولن نتأثر بالعمليات الإرهابية.

■ ما صحة الأقاويل التى ترددت حول عدم ظهور هيئة المحكمة فى الأماكن العامة خشية عليهم من أى محاولات اغتيال حتى صدور الحكم بجلسة 2 يونيو؟

- كلام غير صحيح، مفيش حاجه اسمها حبس الهيئة ومنعها من الظهور، كل ما فعلته وزارة الداخلية تشديد الإجراءات الأمنية على الهيئة، ونمارس حياتنا بطريقة طبيعية، ولا نتأثر بأى عمليات إرهابية.

■ هل تعرضت هيئة المحكمة لتهديدات عقب توليها نظر قضيتى التخابر واقتحام السجون؟

- تلك الأشياء لا تؤثر فينا، وأعتبر ما يحدث مجرد «سخافات».

■ هل تأثرت المحكمة بهذه الضغوط خلال نظر القضية؟

- لا.. فالمحكمة لا تخشى إلا الله، ولا تتأثر بأى ضغوط طالما أنها تحكم بما يرضى الله وبالقانون.

■ هل ترددت المحكمة فى نظر القضية بعد هذه التهديدات، خاصة أن المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى سبق أن ردا الهيئة؟

- لا.. المحكمة لم تتردد لحظة واحدة.

■ ما رد فعل هيئة المحكمة عندما حددت محكمة الاستئناف دائرتها لنظر القضيتين؟

- المحكمة لم يكن لها رد فعل، لأنها سبق أن نظرت العديد من قضايا الخلايا الإرهابية والقضايا الجنائية العادية، واعتبرت هذه القضية مثل أى قضية تحددها محكمة الاستئناف، لأنها فى النهاية ستحكم من خلال الأوراق، وتطبق مواد القانون على الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

■ ما سبب منح المحكمة المتهمين مساحة كبيرة بالتحدث خلال الجلسات؟

- المحكمة تعلم أن المتهم ضعيف ومقيد الحرية، ومن الممكن أن تصدر منه أفعال خارجة عن إرادته، والمحكمة اتبعت خطوات المحاكمة طبقا للمعايير الدولية التى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والمحكمة كانت تسهل الأمور على المتهمين ودفاعهم، فعندما كان يطلب متهم التحدث، كانت تحصل على موافقة دفاعه وتجعله يتحدث كما يشاء، واتبعت القانون والعدالة الإنسانية فى معاملتهم.

■ ما أبرز الإجراءات التى اتبعتها المحكمة مع المتهمين؟

- عندما ورد تقرير من مستشفى السجن يفيد بسوء الحالة الصحية للمتهم عصام العريان وإصابته بانفجار غضروفى، يهدده بشلل مدى الحياة، فى حالة إذا ما لف على النخاع الشوكى، أنقذت المحكمة حياته، وعجلت بالموافقة على إجرائه العملية الجراحية فى المستشفى الذى اختاره، لأنه رجل مقيد الحرية، ومن المستحيل أن تتركه المحكمة يموت، إضافة إلى أن الهيئة تغاضت عن تطبيق القانون من أجل الحفاظ على صحته، وأعفته من حضور الجلسات حتى تماثل للشفاء، على الرغم من إمكانية حضوره على سرير طبى، مثلما كان يحدث مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

■ كيف تمكنت المحكمة من احتواء غضب المتهمين؟

- المحكمة احتوت غضب المتهمين حتى تتمكن من إدارة القضية فى هدوء، وتتوصل إلى الحقائق، والفرق واضح عند مقارنة بداية المحاكمة بنهايتها، حيث تعرضت الهيئة إلى معوقات من الدفاع والمتهمين أنفسهم، وتم وقف القضية شهرين لرد القضاة.